|
نبذة عن تاريخ نقابة الصرافين في لبنان الحديث
من جملة ما آلت إليه أحداث لبنان الأليمة، تفكيك أوصال نقابة الصرافين ، ففي الوقت الذي بدأت فيه الليرة اللبنانية بالانهيار نتيجة التلاعب بها، اجتمعت بعض الفئات المستفيدة من هذا الوضع لتوجه أصابع الاتهام إلى الصرافين، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إصدار جملة قوانين قيدت مهنة الصرافة معرضة" إياها للزوال
فاستفاق عدد من الصرافين، على رأسهم النقيب إدغار شعيا داعيا" إلى لقاء عام في فندق ألكسندر فكان بداية لنضال حقيقي في مواجهة الاتهامات الباطلة ومحاولة الاصطياد في الماء العكر، واستغلال الظروف، والتخفي خلفها، ثم فرضت المرحلة انتخاب مجلس إدارة للنقابة ليكمل المسيرة بصفة شرعية فكان ذلك بتاريخ 24/4/93 وهم السيد إدغار شعيا رئيس والسيد فاروق طبارة نائب رئيس وتوالى على أمانة السر السادة رياض جلول ومحمود حلاوي والسيد ميشال بسول أمين صندوق والسيد جان عساف مسؤول إعلامي والسادة رامز مكتف ، محمد شومان ، عدنان قباني ، هيغارام قالنجيان ، ايلي زيلع و مروان مبيض أعضاء مستشارون
|
سعى هذا المجلس إلى إعادة اللحمة بين صفوف أصحاب المهنة في كافة أرجاء الوطن، ودعا إلى الالتفاف حوله للمضي تحت راية واحدة في سبيل الدفاع عن المهنة، كما تقدم من مصرف لبنان بجملة دراسات علمية، أشرف على إنجازها كبار خبراء المال والاقتصاد، بهدف تحديث وتطوير قانون تنظيم المهنة، كي يتناسب مع خطة إعادة بناء هذا القطاع الذي طالما شكل أساسا" في مشروع بناء الوطن |

|
وبتاريخ 30/4/95 دعيت الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد فتم اختيار السيد ميشال بسول رئيسا" والسيد محمود حلاوي نائب رئيس والسيد محمد الساعاتي أمين سر والسيد ايلي زيلع أمين صندوق والسيد جان عساف مسؤول إعلامي والسادة محمد شومان ، هيغارام قالنجيان ، رامز مكتف، سليم جوجو ، رشيد القطب، مروان مبيض وشوقي أبو حمدان أعضاء مستشارون
وقد عمل هذا المجلس جاهدا" على تكريس وصاية مصرف لبنان على شركات الصرافة، وحصر إصدار ترخيص ممارسة المهنة به، بناء" إلى جملة شروط عديدة أهمها : العمل من خلال شركات قانونية وبحد أدنى من رأس المال في مكان لائق مخصص، الأمر الذي أضاف إلى صورة المهنة قيمة وبهاء على عكس ما كان سيحصل لو أبصر اقتراح مصرف لبنان النور آنذاك بمنح صلاحية الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة إلى وزارة السياحة دون قيد أو شرط
|
ثم نجح هذا المجلس بإقناع المجلس المركزي في مصرف لبنان بتخفيض قيمة زيادة رأس المال المفروضة على شركات الصرافة من 475 مليون إلى 225 مليون للفئة (أ) ومن 240 مليون إلى 90 مليون للفئة (ب) وبتاريخ 18/5/97 وبانتهاء ولاية هذا المجلس جرى انتخاب مجلس إدارة جديد هو الثالث برئاسة محمود حلاوي وجان عساف نائب رئيس ومحمد الساعاتي أمين سر وغارو قالنجيان أمين صندوق والسيد شوقي أبو حمدان مساعد لأمين |

|
|
السر والسيد سليم جوجو مساعد لأمين الصندوق والسادة رامز مكتف ، ميشال بسول ، ايلي زيلع ، رشيد القطب ، محمد شومان ، خليل المصري أعضاء مستشارون |
وقد عاهد هذا المجلس هيئته العامة على تنفيذ معظم ما ورد في بيانه الانتخابي خلال ولايته وأهم ما ورد فيه :ك
ط1-توطيد العلاقة مع كافة الفعاليات الاقتصادية والنقابية ومشاركتها في مؤتمراتها وندواتها لمناقشة سبل تطوير الاقتصاد الوطني والتواصل معها في كافة المناسبات
ط2-تكثيف اللقاءات مع المسؤولين في مصرف لبنان والسعي الدائم لتطوير قانون تنظيم المهنة والدفاع عن حقوقها وتأكيد إستحصال المرخصين على شهادة تميزهم عن المخالفين ودعوة المجلس المركزي لرعاية مؤتمرات النقابة
ط3-التنسيق مع جمعية المصارف للبحث في مجالات التعاون على قاعدة إكمال دور المصارف وليس منافستها
4-زيارات دورية إلى الفعاليات السياسية والروحية
ط5-زيارة دورية إلى المناطق اللبنانية للاطلاع عن كثب على مشاكل الصرافين والمساعدة بحلها
6-السعي إلى تخصيص مقر دائم للنقابة وتجهيزه بأحدث الوسائل
ط7-تأمين بعض الخدمات الحياتية للصرافين المنتسبين بأفضل الشروط مثل التأمين على الحياة والاستشفاء والتعليم وغيره
ط8-تنظيم الشؤون الداخلية من ملفات منتسبين وبيانات مالية وإحصائية ممكننة تلبي حاجات المنتسبين وتجهيز مكتبة مالية وقانونية والتعاقد مع شركة بريد
سريع لتوزيع ما يلزم على الصرافين إضافة إلى النشرات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان
ط9-السعي للظهور إعلاميا" وإبداء رأي النقابة في الشأن الاقتصادي بهدف إثبات وجود هذا القطاع والتعريف به وإزالة السمعة السيئة التي صبغته بها الحرب
أمانة السر
بيروت 24/11/1997
ملاحظة : ك
يتبع حفل افتتاح النقابة
حفل افتتاح النقابة بتاريخ 18/6/1998 بفندق الكورال بيتش برعاية النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور ناصر السعيدي والكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة من الدكتور ناصر السعيدي والنقيب محمود فؤاد حلاوي والسيد حسن الحسيني
خلف
|